بر پایه این گزارش، کمیسیون اروپایی قانونی را پیشنهاد داده است که فعالان اقتصادی و معامله گران را مجبور می کند تا ابتدا از قانونی بودن الوار و چوب های مورد معامله اطمینان حاصل و سپس اقدام به خرید آنها کنند.

این گزارش تأکید می کند که خریداران چوب و الوار باید مطمئن شوند که این چوب ها به طور قانونی از کشور مبدأ برداشت شده اند. با وجود این، شرکت ها ملزم به ارائه اسناد قانونی بودن معاملات خود در این زمینه نشده اند، بلکه صرفا بایست خطر وجود چوب های غیر قانونی در مواد اولیه خود را به کم ترین میزان ممکن کاهش دهند.

 استاوروس دیماس، کمیسیونر محیط زیست اروپا، در این زمینه اعلام کرد: این قانون پیام نیرومندی را به کسانی می دهد که به دنبال دریافت سهمی از بازار اروپا هستند.

او افزود: این قانون همچنین انگیزه برای مدیریت و بهره برداری پایدار و قانونی از جنگل ها را به ویژه در کشورهای در حال توسعه که علاقه مند به حفظ و تقویت صادرات محصولات جنگلی خود هستند، افزایش خواهد داد. به گفته این مقام مسئول، این منابع ارزشمند نقشی حیاتی در تنظیم اقلیم و الگوهای آب و هوایی زمین ایفا می کنند و ملل توسعه یافته و در حال توسعه، هر دو باید برای حفظ و حراست از جنگل های باقی مانده در جهان با یکدیگر متحد شوند.

 وی ادامه داد: ما همچنین باید پیام محکمی به تأمین کنندگان چوب ارسال کنیم تا بدانند که حضور الوار و محصولات چوبی غیر قانونی آنان در بازار اروپا تحمل نخواهد شد. برآورد کارشناسان نشان می دهد که نزدیک به 19 درصد از الوار وارداتی اتحادیه اروپا از منابع غیر قانونی، یعنی از درختانی تأمین می شود که به طور غیر قانونی از جنگل ها برداشت شده اند و این روند، آثار زیست محیطی ناگواری در پی خواهد داشت.  

شماری از گروه های حامی حیط زیست، پیشنهاد ارائه شده برای تصویب این قانون را «بی دندان» توصیف کرده و معتقدند که  بعید است تأثیر چندان قابل توجهی بر کاهش جنگل زدایی در جهان داشته باشد، به ویژه به این علت که برداشت غیر قانونی از جنگل ها مجازات چندانی به عنوان یک جرم قانونی در بر ندارد.

کارشناسان بر این باورند که جنگل زدایی مسئول تقریبا 20 درصد انتشار گازهای گلخانه ای در جهان است. 

منبع: سبز پرس